جورج بوش ينضم إلى موقع فايسبوك

حظي حساب بوش في فايسبوك "بالترحيب" من قبل أكثر من 20 ألف مستخدم

أنشأ الرئيس الأمريكي السابق، جورج دبليو بوش، صفحة في شبكة التواصل الاجتماعي، فايسبوك.

وحظيت صفحة بوش في فايسبوك "بالترحيب" من قبل أكثر من 20 ألف مستخدم للموقع خلال الساعات الأولى من اشتراكه.

وذكر بوش في صفحته أن الصفحات الخاصة بصندوق بوش وكلينتون لهايتي ومؤسسة والدته باربرا بوش للأعمال الخيرية في موقع فايسبوك هي من أكثر الصفحات تفضيلا لديه.

وجاء في أول مشاركة لبوش في فايسبوك والتي كتبت بضمير الغائب أنه (يعني بوش) "لا يزال نشيطا" منذ أن غادر المكتب البيضاوي في عام 2008.

وقال في المشاركة ذاتها أنه (بوش) "زار 20 ولاية (من الولايات المتحدة) و8 بلدان وألقى أكثر من 65 خطابا وأنشأ المركز الرئاسي لجورج دبليو بوش وشارك في أربع مؤتمرات خاصة برسم السياسات من خلال معهد بوش".

ومضت المشاركة قائلة " أنهى المسودة الأولى من مذكراته وشارك مع الرئيس كلينتون (السابق) في إنشاء صندوق كلينتون وبوش لهايتي".

وبدأ مستخدمو فايسبوك في غضون ساعات مناقشة ما ورد في مشاركة بوش قائلين "هذا ليس أنت" و "غير الصورة المرفقة مع معلوماتك الشخصية، سيدي".

وتابعت مشاركة أحد المستخدمين قائلة "أتمنى أن يكتب جورج بوش الحقيقي شيئا للشعب الأمريكي... أشعر بخيبة أمل بسبب خضوع كل شيء للرقابة من طرف مسؤول إعلامي...من فضلك تواصل معنا (دون وساطة)".

واجتذب حساب آخر في موقع تويتر في غضون ثلاث ساعات من إنشائه خمسة آلاف مستخدم للموقع.

لكن ناطقا باسم بوش، ديفيد شيرزر، قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحساب في موقع تويتر لا علاقة له ببوش، مضيفا أن الرئيس السابق لا ينوي في المستقبل التواصل مع الناس عن طريق موقع تويتر.

ويأتي اشتراك بوش في موقع فايسبوك بعد شهر واحد من حث الرئيس الفنزويلي، هوجو شافيز، الزعيم الكوبي السابق، فيدل كاسترو، والرئيس البوليفي، إيفو موراليس على الانضمام إليه في موقع تويتر.

بكين ترفض اي انتقاد خارجي للقيود التي تفرضها على استخدام الانترنت

تقرير حكومي: بكين ترفض اي انتقاد خارجي للقيود التي تفرضها على استخدام الانترنت

في الصين اكبر عدد من مستخدمي الانترنت في العالم

جاء في تقرير اصدرته الحكومة الصينية إن بكين ليست في وارد تخفيف القيود التي تفرضها على استخدام الانترنت في البلاد، وانها ترفض اي انتقاد خارجي للقوانين والتعليمات المطبقة في هذا المجال.

وكان خلاف علني بين الحكومة الصينية وشركة جوجل صاحبة محرك البحث المعروف قد ادى بالاخيرة الى ايقاف نشاطاتها باللغة الصينية مما اضاف عامل توتر آخر للعلاقات المتوترة اصلا بين الصين والولايات المتحدة بسبب مبيعات الاسلحة الامريكية لتايوان والخلافات التجارية بين البلدين.

يذكر ان الصين فيها اكبر عدد من مستخدمي الانترنت في العالم، وبينما ازدهر سوق الانترنت في الصين نتيجة اقبال الصينيين على تتبع الاخبار وبيع وشراء السلع وكتابة المدونات، احكمت بكين قبضتها على المحتويات التي تراها حساسة كالمواضيع السياسية والصراعات الاثنية.

وجاء في التقرير ذي الـ 31 صفحة، والذي وصف الانترنت بأنها "عصارة الحكمة الانسانية"، ان استخدام الشبكة العنكبوتية في الصين "من شأنه تغيير شكل التطور الاقتصادي" في البلاد.

ويقول التقرير إن الحكومة الصينية تهدف خلال السنوات الخمس المقبلة الى توفير خدمات الانترنت الى 45 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة. يذكر ان هذه الخدمات متوفرة الآن لـ 30 في المئة من السكان.

وجاء في التقرير: "تشجع الحكومة الصينية استخدام الانترنت لتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي ولتحسين الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين وعملهم."

الا ان التقرير لم يتضمن اي ذكر لتخفيف القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على المواقع الاباحية وتلك التي تتسم بالعنف اضافة الى مواقع كفيسبوك وتويتر ويوتيوب ذات الشعبية الكبيرة في بقية ارجاء العالم.

وجاء في التقرير: "ان الحماية الفعالة لامن الانترنت يعتبر جزءا مهما من الادارة الصينية للانترنت وشرط لا غنى عنه لحماية امن الدولة والصالح العام. ان ادارة الانترنت عملية مستمرة ومتواصلة، وان الحكومة الصينية مصممة على تطوير هذه الادارة وتعزيزها."

واصر التقرير على ان "القوانين والضوابط التي تحظر المواقع التي تثير الاحقاد الاثنية وتنمي المطالب الانفصالية وتدعو الى الكفر والاباحية والعنف والارهاب تعتبر ملائمة للظروف السائدة في الصين ومتماشية مع السياقات المعمول بها دوليا."

الا ان منتقدي الحكومة الصينية من سياسيين امريكيين واوروبيين وناشطين صينيين يقولون إن الصين انما تخنق اي نقد لادائها واي نقاش في مواضيع ممنوعة كالسياسات التي تتبعها ازاء التبت وتايوان.

ويقول هؤلاء إن القوانين والضوابط المعمول بها فضفاضة جدا الى الحد الذي يتيح للسلطات استخدام قوانين امن الانترنت لاستهداف كل من لا يروق لها.

ولكن التقرير يؤكد على ان الصين لن تقبل اية انتقادات خارجية للضوابط التي تفرضها، ويقول: "داخل الاراضي الصينية، تخضع الانترنت لصلاحيات السيادة الصينية. على الآخرين احترام سيادة الصين في مجال الانترنت."