جورج بوش ينضم إلى موقع فايسبوك

حظي حساب بوش في فايسبوك "بالترحيب" من قبل أكثر من 20 ألف مستخدم

أنشأ الرئيس الأمريكي السابق، جورج دبليو بوش، صفحة في شبكة التواصل الاجتماعي، فايسبوك.

وحظيت صفحة بوش في فايسبوك "بالترحيب" من قبل أكثر من 20 ألف مستخدم للموقع خلال الساعات الأولى من اشتراكه.

وذكر بوش في صفحته أن الصفحات الخاصة بصندوق بوش وكلينتون لهايتي ومؤسسة والدته باربرا بوش للأعمال الخيرية في موقع فايسبوك هي من أكثر الصفحات تفضيلا لديه.

وجاء في أول مشاركة لبوش في فايسبوك والتي كتبت بضمير الغائب أنه (يعني بوش) "لا يزال نشيطا" منذ أن غادر المكتب البيضاوي في عام 2008.

وقال في المشاركة ذاتها أنه (بوش) "زار 20 ولاية (من الولايات المتحدة) و8 بلدان وألقى أكثر من 65 خطابا وأنشأ المركز الرئاسي لجورج دبليو بوش وشارك في أربع مؤتمرات خاصة برسم السياسات من خلال معهد بوش".

ومضت المشاركة قائلة " أنهى المسودة الأولى من مذكراته وشارك مع الرئيس كلينتون (السابق) في إنشاء صندوق كلينتون وبوش لهايتي".

وبدأ مستخدمو فايسبوك في غضون ساعات مناقشة ما ورد في مشاركة بوش قائلين "هذا ليس أنت" و "غير الصورة المرفقة مع معلوماتك الشخصية، سيدي".

وتابعت مشاركة أحد المستخدمين قائلة "أتمنى أن يكتب جورج بوش الحقيقي شيئا للشعب الأمريكي... أشعر بخيبة أمل بسبب خضوع كل شيء للرقابة من طرف مسؤول إعلامي...من فضلك تواصل معنا (دون وساطة)".

واجتذب حساب آخر في موقع تويتر في غضون ثلاث ساعات من إنشائه خمسة آلاف مستخدم للموقع.

لكن ناطقا باسم بوش، ديفيد شيرزر، قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن الحساب في موقع تويتر لا علاقة له ببوش، مضيفا أن الرئيس السابق لا ينوي في المستقبل التواصل مع الناس عن طريق موقع تويتر.

ويأتي اشتراك بوش في موقع فايسبوك بعد شهر واحد من حث الرئيس الفنزويلي، هوجو شافيز، الزعيم الكوبي السابق، فيدل كاسترو، والرئيس البوليفي، إيفو موراليس على الانضمام إليه في موقع تويتر.

بكين ترفض اي انتقاد خارجي للقيود التي تفرضها على استخدام الانترنت

تقرير حكومي: بكين ترفض اي انتقاد خارجي للقيود التي تفرضها على استخدام الانترنت

في الصين اكبر عدد من مستخدمي الانترنت في العالم

جاء في تقرير اصدرته الحكومة الصينية إن بكين ليست في وارد تخفيف القيود التي تفرضها على استخدام الانترنت في البلاد، وانها ترفض اي انتقاد خارجي للقوانين والتعليمات المطبقة في هذا المجال.

وكان خلاف علني بين الحكومة الصينية وشركة جوجل صاحبة محرك البحث المعروف قد ادى بالاخيرة الى ايقاف نشاطاتها باللغة الصينية مما اضاف عامل توتر آخر للعلاقات المتوترة اصلا بين الصين والولايات المتحدة بسبب مبيعات الاسلحة الامريكية لتايوان والخلافات التجارية بين البلدين.

يذكر ان الصين فيها اكبر عدد من مستخدمي الانترنت في العالم، وبينما ازدهر سوق الانترنت في الصين نتيجة اقبال الصينيين على تتبع الاخبار وبيع وشراء السلع وكتابة المدونات، احكمت بكين قبضتها على المحتويات التي تراها حساسة كالمواضيع السياسية والصراعات الاثنية.

وجاء في التقرير ذي الـ 31 صفحة، والذي وصف الانترنت بأنها "عصارة الحكمة الانسانية"، ان استخدام الشبكة العنكبوتية في الصين "من شأنه تغيير شكل التطور الاقتصادي" في البلاد.

ويقول التقرير إن الحكومة الصينية تهدف خلال السنوات الخمس المقبلة الى توفير خدمات الانترنت الى 45 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة. يذكر ان هذه الخدمات متوفرة الآن لـ 30 في المئة من السكان.

وجاء في التقرير: "تشجع الحكومة الصينية استخدام الانترنت لتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي ولتحسين الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين وعملهم."

الا ان التقرير لم يتضمن اي ذكر لتخفيف القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على المواقع الاباحية وتلك التي تتسم بالعنف اضافة الى مواقع كفيسبوك وتويتر ويوتيوب ذات الشعبية الكبيرة في بقية ارجاء العالم.

وجاء في التقرير: "ان الحماية الفعالة لامن الانترنت يعتبر جزءا مهما من الادارة الصينية للانترنت وشرط لا غنى عنه لحماية امن الدولة والصالح العام. ان ادارة الانترنت عملية مستمرة ومتواصلة، وان الحكومة الصينية مصممة على تطوير هذه الادارة وتعزيزها."

واصر التقرير على ان "القوانين والضوابط التي تحظر المواقع التي تثير الاحقاد الاثنية وتنمي المطالب الانفصالية وتدعو الى الكفر والاباحية والعنف والارهاب تعتبر ملائمة للظروف السائدة في الصين ومتماشية مع السياقات المعمول بها دوليا."

الا ان منتقدي الحكومة الصينية من سياسيين امريكيين واوروبيين وناشطين صينيين يقولون إن الصين انما تخنق اي نقد لادائها واي نقاش في مواضيع ممنوعة كالسياسات التي تتبعها ازاء التبت وتايوان.

ويقول هؤلاء إن القوانين والضوابط المعمول بها فضفاضة جدا الى الحد الذي يتيح للسلطات استخدام قوانين امن الانترنت لاستهداف كل من لا يروق لها.

ولكن التقرير يؤكد على ان الصين لن تقبل اية انتقادات خارجية للضوابط التي تفرضها، ويقول: "داخل الاراضي الصينية، تخضع الانترنت لصلاحيات السيادة الصينية. على الآخرين احترام سيادة الصين في مجال الانترنت."

نيويورك تايمز: جامعتان صينيتان مصدر الهجوم على جوجل

هددت جوجل بانهاء عملياتها في الصين احتجاجا على الهجمات

قالت صحيفة النيويورك تايمز يوم الخميس نقلا عن مصادر تحقيقية إن الاختراقات الالكترونية التي تعرضت لها مؤخرا شركة محرك البحث جوجل وغيرها من الشركات الامريكية مصدرها احدى كبريات الجامعات الصينية ومعهد له علاقة بالجيش الصيني.

ونقلت النيويورك تايمز عن مصادرها قولهم إن المؤسستين المعنيتين هما جامعة شنغهاي جياوتونج ومعهد لانشيانج المهني، واضافوا بأن الاختراقات ربما كانت قد بدأت في شهر ابريل/نيسان من العام الماضي.

وتعتقد الجهات التحقيقية الامريكية ان ثمة ادلة تشير الى ان فصل علوم الكمبيوتر في معهد لانشيانج الذي يديره استاذ اوكراني له علاقة قوية بموضوع الاختراقات.

وكان اعلان شركة جوجل في الثاني عشر من الشهر الماضي بأنها تعرضت الى "هجوم متطور ومركز" في الشهر الذي سبقه مصدره الصين قد احدث هزة في العلاقات بين بكين وواشنطن.

وقالت جوجل إن الهجوم استهدف بشكل رئيسي البريد الالكتروني الخاص بلـ"معارضين الصينيين."

ولم يعلق المعهدان المذكوران على الادعاءات التي اوردتها الصحيفة الامريكية.

مستخدمو الانترنت في الصين يقاطعون جوجل

الخلاف بين جوجل والصين اكتسب طابعا سياسيا

اثار قرار محرك البحث جوجل نقل خدمة محركه من الصين الى هونج كونج ورفع الرقابة عن بعض المواقع ردود فعل متباينة في الصين، فبينما تجمع مؤيدو القرار أمام المقر الرئيسي لجوجل في بيجين للتعبير عن تأييدهم، عبر صينيون آخرون عن غضبهم.

وتتضمن التعليقات الغاضبة التي أرسلها مستخدمون صينيون الى موقع صيني"جوجل، أخرج من الصين"، و"أخرج، لدينا بايدو".

وقالت شركة "توم" لخدمات الانترنت والهواتف المتحركة والتي يملكها أغنى رجل في هونج كونج لي كا شينج إنها ستتوقف عن استخدام جوجل، وأضافت الشركة أنها لن تجدد عقدها مع جوجل.

وقال متحدث باسم جوجل ان الشركة ستلتزم بالعقود سارية المفعول.

وقالت ياسمين جو من صحفيي بي بي سي العاملين في الصين "أعتقد ان قرار جوجل أغضب الصينيين، واستفز شعورهم القومي، وقرر الكثيرون منهم التوقف عن استخدام جوجل والاستعاضة عنه بمحرك البحث الصيني بايدو".

وقال مسؤوول صيني لوكالة شينخوا الحكومية إن قرار جوجل الانتقال الى هونج كونج لتجنب اضطراره لمراقبة المواقع هو قرار خاطئ.

مع ذلك هناك من عبروا عن سرورهم فقد قال أحد المدونين لوكالة أسوشييتد برس "أنا أرحب بخطوة جوجل هذه، فأنا أريد أن تكون محتويات محرك البحث غير خاضعة للرقابة".

وقد نشر جوجل قائمة بالمواقع التي يمكن الوصول اليها في الصينن وليس ضمنها يو تيوب وبلوجر.

أما البحث عن المحتويات والصور على الانترنت فيعمل بدون عوائق.

جوجل يقلل من أهمية الاتهام "بالتعدي على الخصوصية"

مناظر الشوارع من جوجل

قللت إدارة محرك البحث جوجل من أهمية المخاوف التي نجمت عن قيام سيارة تابعة للشركة بتجميع معطيات عن نشاطات الأشخاص على الانترنت عبر شبكات الانترنت اللاسلكية.

وقال اريك شميدت مدير جوجل ان ذلك لم يسبب ضررا للمستخدمين.

وكانت منظمة في الولايات المتحدة قد طالبت بتحقيق اتحادي حول الموضوع.

وقال شميدت إن الحادث أساء الى سمعة جوجل أكثر من إساءته الى أي شخص بعينه.

وأضاف ان المعلومات التي تم الحصول عليها لم تكن مفيدة ولم تستخدم لأي غرض.

وقال أحد مؤسسي جوجل لاري بيج ان من الضروري التمييز "بين القلق والضرر حين الحديث عن الخصوصية على الانترنت".

"لا عذر"

وكانت الشركة قد اعترفت الأسبوع الماضي انها جمعت معلومات كان اشخاص قد أرسلوها عبرت الشبكات اللاسلكية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقد اضطرت الشركة للاعتراف بعد أن طالبت السلطات الألمانية بتدقيق المعلومات التي جمعتها السيارت التابعة للشركة والتي كانت تأخذ لقطات للشوارع.

وقالت إدارة جوجل ان الادارة لم ترخص عملية جمع المعلومات التي بادر اليه أحد مهندسي الشركة وان كانت الادارة لا تعتبر ذلك عذرا.

يذكر ان نشاطات جوجل تتعرض للرصد والمراقبة في أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم مكتب مفوضية المعلومات البريطانية ان جوجل مسؤولة عن جمع وتخزين معلومات بشكل لا مبرر له.

وذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن السلطات الألمانية والتشيكية سوف تفتح تحقيقا حول جمع جوجل للمعلومات.

وقالت جوجل انها ستتصل بالسلطات في ثلاثين دولة كانت مسرحا لجمع المعلومات بالطريق المذكورة لتقرر ما عليها أن تعمل بتلك المعلومات.

برامج تشغيل بديلة تتحدى فيسبوك

جوناثن فروين

مراسل بي بي سي

مسألة الخصوصية أضرب بفيسبوك

يشكل الخلاف على سياسة الخصوصية التي اعتمدها موقع "فيسبوك" فرصة للعاملين على تطوير مواقع بديلة للشبكة الاجتماعية هذه.

وبدأت التمويلات، وكذلك المستخدون، يتحولون الى خدمات تدعي تمكينهم من التحكم بمعلوماتهم الخاصة.

ويتراوح المنافسون لـ"فيسبوك" بين برمجيات تحميل وصولاً الى شركات متخصصة في النظام البيئي للشبكات الاجتماعية.

ويقول خبراء إن لدى "فيسبوك" القليل ليقلق بشانه، على رغم تلويح 11 ألف شخص بنيتهم مغادرة الموقع في الواحد والثلاثين من مايو (ايار).

وشبّه لي براينت، من الشركة الاستشارية للتكنولوجيا، "هيدشيفت"، "فيسبوك" بـ"نظام عمليات شبكي كامل".

وثمة مواقع بديلة لـ"فيسبوك".

ويتوقع هواة موقع "تويتر" مثلاً، أن يسلب التاج من "فيسبوك"، خصوصاً أن "تويتر" دخل العام الماضي لائحة المواقع المئة الأولى في العالم، ليبلغ مراكز متقدمة ويحل عاشراً عالمياً، وفقاً لشركة المعلوماتية "أليكسا".

لكن "تويتر" أقرب إلى أن يكون "ميكرو-مدونة" منه شبكة اجتماعية، حيث أنه يقوم على تتبع الاصدقاء تحركات بعضهم بعضاً بشكل تلقائي.

وهناك أيضاً مواقع مضيفة رائدة في مجال الشبكات الاجتماعية. لكن العديد منها، كمواقع "بيبو" و"فرندستر" و"ماي سبايس"، بدأت شعبيتها تتراجع في الشهور الـ24 الأخيرة، حتى أنها خرجت جميعاً من لائحة المواقع العشرين الأوائل في تصنيف "أليكسا".

أمام ذلك، مؤسسو موقع "دياسبورا" الذي طور برنامجاً خاصاً للتحكم بالخصوصية، ان يغيروا مقاربة الشبكات الاجتماعية.

ويقول براينت ان آخر تحديثات للخصوصية في "فيسبوك" حولت الانتباه الى مشاريع متخصصة بتطوير المواقع الاجتماعية.

ويلفت براينت الى ان "كثيرين ينظرون الى "دياسبورا" كنموذج، كموقع مفتوح وعمومي".

وتأسس "دياسبورا" (وهو اسم مستوحى من مصطلح للاقليات اليهودية يعني الشتات) في مطلع مايو (ايار) على يد اربعة تلاميذ في جامعة نيويورك، ارادوا ايجاد موقع اجتماعي مفتوح يوفر الوعي الى الخصوصية، والراقبة الشخصية للمحتوى، وكذلك كل مقومات الشبكات الاجتماعية.

وجذب الموقع اهتمام مستثمرين في موقع "كيكستارترز"، الذي يعمل على توفير تمويل لمشاريع مبتكرة. وفي غضون اسابيع معدودة، تلقى فريق موقع "دياسبورا" 175 الف دولار، بعدما كان طلب 10 الاف دولار فقط!

وقال ماكس سالزبرغ، وهو احد المؤسسين الاربعة لـ"بي بي سي": "ليس "فايسبوك" ما نتطلع اليه، وانما نتطلع الى كل هذه الخدمات المتحدة والتي يتخلى فيها المستخدمون عن معلوماتهم الخاصة. نريد للمستخدمين ان يستعيدوا السيطرة والتحكم بما يتقاسمونه مع الاخرين".

لكن برنامج تشغيل "دياسبورا" ما زال في مراحله الاولى، ولم يتضح بعد الى أي مدى يمكن ان يذهب المشروع هذا.

وهناك موقع اجتماعي اخر اسمه "وان سوشال ويب" (أو موقع اجتماعي واحد) يدعمه عملاق الخدمة الخليوية "فودافون". وقال مصممه آلن ويسشر لـ"بي بي سي: "نؤمن بأن المواقع الاجتماعية باتت في غاية الاهمية... وان للمستخدمين الحق في اختيار مزوديهم بالخدمة، وان يتمكنوا في تغيير هؤلاء المزودين، فيما يحتفظون انفسهم بالسيطرة كاملة على محتوى صفحاتهم".

وقال ويسشر انه بدلا من ايجاد شبكة تعارف جديدة، يحاول فريق "وان سوشل ويب" تحديد لغة موحدة أو بروتوكولات، للتواصل بين المواقع الاجتماعية.

ويمكن مقارنة ذلك، بمشروع "الحدائق الجدارية" (وولد غاردنز)، الذي جمع في التسعينيات بين شركتي "إي أو أل" و"كومبوسيرف" الشعبيتين.

إيرلندا تشن حملة ضد قراصنة الإنترنت

تعد إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تشن حملة على قراصنة الإنترنت

شنت جمهورية إيرلندا حملة على قراصنة الإنترنت تقضي بحرمان الزبائن الذين ينتهكون قوانين الشبكة العنكبوتية من خدمات الإنترنت لمدة سنة.

وبدأت أكبر شركة إنترنت في البلد وتدعى إيركوم في إرسال رسائل تحذيرية إلى الأشخاص الذين صنفتهم على أنهم يتبادلون الملفات من الشبكة العنكبوتية بطريقة غير قانونية.

وتعد إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تطبق مثل هذا النظام، وتنوي فرنسا تطبيق سياسة مماثلة في التعامل مع مخالفي خدمات الإنترنت.

ومن المقرر أن تنشر منظمة بريطانية معنية بمراقبة وضع خدمات الإنترنت تدعى أف كوم مدونة السلوك بشأن كيفية تعامل مزودي خدمات الإنترنت في بريطانيا مع قراصنة الشبكة العنكبوتية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وشركة إيركوم هي أكبر مزود بخدمات الإنترنت في إيرلندا، وتعد مسؤولة عن نحو 40 في المئة من خدمات الإنترنت في السوق المحلية.

وبدأت "رابطة الموسيقى التسجيلية في إيرلندا" التي تعرف اختصارا بـ "إيرما" في تزويد شركة إيركوم بآلاف عناوين بروتوكولات الإنترنت إذ سيخضع نحو 50 عنوانا في الأسبوع لفحص مركز بهدف التعرف على العناوين الحقيقية للقراصنة.

وتستعين شركة إيرما بشركة ديتي كنيت بهدف البحث عن المواقع المتخصصة في تبادل الملفات والتعرف بالتالي على القراصنة.

وستركز الشركة على الأشخاص الذين يتبادلون الملفات بدل التركيز على الأشخاص الذين ينزلون الملفات بطريقة غير قانونية.

وأنشات شركة إيركوم وحدة خاصة للتعامل مع هذا الملف إذ ستوجه في البداية رسائل تحذير إلى منتهكي قوانين الإنترنت ثم توجه تتصل بهم هاتفيا في إطار المتابعة.

وفي حال مواصلة هؤلاء انتهاك قوانين الإنترنت للمرة الثالثة على التوالي، فإنهم سيجدون أنفسهم محرومين من خدمات الإنترنت لمدة أسبوع لكن إذا ضبطوا ينتهكون القوانين للمرة الرابعة فإن عقوبتهم ستكون الحرمان من خدمات الإنترنت لمدة سنة.

ومن المقرر أن تحيل الوحدة الخاصة الزبائن إلى البدائل القانونية المتاحة مثل خدمة موسيقية تأتي عبر الأونلاين.

وستخضع هذه الإجراءات إلى التقييم بعد ثلاثة أشهر وإذا اقتضى الحال فإن سلطات تنظيم خدمات الإنترنت ستلجأ إلى إجراءات أشد مثل الحرمان الدائم من خدمات الإنترنت.